من طرف MishOmIc الأربعاء يناير 14, 2009 4:32 pm |
| الجيش الإسرائيلي لا يتردد في استخدام أسلحة محرمة دوليا في عدوانه |
استغربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قالت إنه "رفض التعاطي مع نداءات المنظمات الحقوقية" لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه، إن الرئيس الفلسطيني هو "الم** الأول" برفع أي قضية من هذا النوع حسب لوائح المحكمة الجنائية الدولية "التي لن تنظر في القضية دون موافقته".
كما دعت الحركة الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية لمواصلة عملها "لفضح جرائم الحرب" التي قالت إن الإسرائيليين يرتكبونها بحق المدنيين في العدوان العسكري الذي يشنه الغزاة على قطاع غزة منذ 18 يوما.
وأوضحت حماس أنها "تنتظر من السلطة موقفا حقيقيا واضحا حيال رفع شكوى ضد قادة الاحتلال الصهيوني مجرمي الحرب، لأن التاريخ لن يرحم من سكت وتواطأ مع جرائم الاحتلال ولم يسع في الدفاع عن الدم الفلسطيني".
تحركات فرنسية نرويجية
وقد شكلت أكثر من ثلاثين جمعية مدنية وحقوقية فرنسية جبهة لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
وقد شكلت أكثر من ثلاثين جمعية مدنية وحقوقية فرنسية جبهة لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
ونددت هذه الجمعيات خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين بما أسمته "تواطؤ المجتمع الدولي" إزاء ما تفعله إسرائيل في القطاع، مؤكدة أن سلطات الاحتلال "تخرق مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بسلوك الدول خلال الحروب".
وقال مولود عونيت من حركة الصداقة ومناهضة العنصرية إن الجمعيات تقدمت بمذكرة في الموضوع للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليسلمها إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
 |
| محامون نرويجيون قالوا إنهم ناشدوا عباس التقدم بشكوى ضد إسرائيل (الجزيرة-أرشيف) |
مناشدة عباس
وقال عضو باللجنة المذكورة إن احتمال أن تصل هذه القضية إلى القضاء الدولي هو بيد الرئيس عباس، مؤكدا أن اللجنة بعثت له العديد من الرسائل تطلب منه أن يقدم شكوى إلى المدعي العام بالمحكمة الدولية، لكنها لم تتلق منه ردا.
وقال عضو باللجنة المذكورة إن احتمال أن تصل هذه القضية إلى القضاء الدولي هو بيد الرئيس عباس، مؤكدا أن اللجنة بعثت له العديد من الرسائل تطلب منه أن يقدم شكوى إلى المدعي العام بالمحكمة الدولية، لكنها لم تتلق منه ردا.
وتساءل لؤي ديب "ما الذي ينتظره الرئيس الفلسطيني؟" وقال إن "هذه ليست مشكلة سياسية، فالشعب الفلسطيني يذبح، والمطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنيا إستراتيجية واضحة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وأضاف عضو لجنة المحامين النرويجيين موجها الخطاب لعباس "تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية واترك الباقي علينا، هناك جيوش من المحامين الأحرار في العالم يريدون أن يأخذوا القضية على عواتقهم".
كما ذكر أن عدم تقدم عباس بقضية لدى المحكمة الجنائية جعل المحامين النرويجيين يحصرون القضية في قضاء بلادهم، وقال "نحن واثقون أننا سنفعل شيئا في ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين هنا في النرويج لأن القضاء النرويجي متين وبعيد عن أي مناطق رمادية أو احتكاك بالسياسة".
وأكد ديب أن المسؤولين الإسرائيليين "سيصبحون مطاردين في كل دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات التعاون التي لدى النرويج معها، كما أنهم سيصبحون ملاحقين بأكثر من 42 دولة في العالم لما للنرويج من شبكة واسعة من اتفاقيات تبادل مجرمي الحرب".
 |
| عريقات نفى تلقي السلطة أي رسالة تدعوها لرفع دعوى قضائية (الجزيرة-أرشيف) |
من جانبه نفى رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير أن تكون السلطة الوطنية رفضت التعاون مع محامين عرب أو أجانب لوضع لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين.
وأوضح صائب عريقات أن الرئاسة الفلسطينية لم تتلق أي رسائل أو طلبات بهذا المجال ولم يصلها أي خطاب من المحامين النرويجيين، مضيفا أن السلطة "تقوم بدراسة قانونية الآن وعندما تستكمل كل الجوانب سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبدوره قال نقيب المحامين الفلسطينيين في رام الله علي مهنا إن "السلطة الفلسطينية ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي وهي حتى الآن عضو مراقب في الأمم المتحدة وليس مطلوبا منها التوقيع على أية وثائق أو اتفاقيات دولية في هذا الشأن من أجل تحريك دعاوى دولية".
وأضاف أن الرئيس الفلسطيني ليس جهة الاختصاص في رفع مثل هذه الدعاوى، وأن نقابته طلبت من اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة خبراء في القانون الدولي لملاحقة الإسرائيليين.
وأشار مهنا إلى أن عباس أصدر توجيهاته لوزير العدل بحكومة تصريف الأعمال بالضفة الغربية، لتشكيل لجنة قانونية تتابع الموضوع، وأن هذه اللجنة اجتمعت واتصلت بعدد من المنظمات الدولية